كشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن أول استراتيجية وطنية للأمن الغذائي في البلاد، وهي خطة مدتها عشر سنوات مدعومة بأكثر من 3 مليارات دولار كندي (حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي) من التمويل.
وقالت الحكومة الفيدرالية إن الاستراتيجية مصممة لمعالجة ارتفاع تكاليف الغذاء، ونقاط الضعف في سلسلة التوريد، والضغوط المتزايدة على النظم الغذائية المرتبطة باضطرابات التجارة العالمية، والتوترات الجيوسياسية، وتغير المناخ.
بحسب الحكومة، لا تزال كندا من أكبر مصدري المنتجات الزراعية والغذائية في العالم، إلا أن المستهلكين ما زالوا يواجهون بعضاً من أعلى أسعار المواد الغذائية بين دول مجموعة السبع. كما أشار المسؤولون إلى مخاوف بشأن محدودية المنافسة في قطاع تجارة التجزئة للمواد الغذائية والاعتماد المفرط على الموردين الأجانب.
تتمحور الاستراتيجية حول أربع أولويات: زيادة المنافسة في تجارة التجزئة للمواد الغذائية، وتوسيع الإنتاج الغذائي المحلي، وتعزيز إنتاج الفاكهة والخضروات على مدار العام، وتقليل الحواجز التنظيمية في جميع أنحاء سلسلة التوريد الزراعية.
في إطار الجهود المبذولة لتحسين المنافسة، ستستثمر الحكومة مليار دولار كندي (حوالي 715 مليون دولار) في البنية التحتية للأغذية، بما في ذلك محطات توزيع الأغذية الجديدة والموسعة ومراكز التوزيع التي تهدف إلى مساعدة تجار البقالة المستقلين على الوصول إلى المنتجات بأسعار تنافسية دون الاعتماد على سلاسل البيع بالتجزئة الكبرى.
كما ستخصص الحكومة ما يقرب من 130 مليون دولار كندي (حوالي 93 مليون دولار أمريكي) لمكتب المنافسة ومحكمة المنافسة لتعزيز التحقيقات في الممارسات المنافية للمنافسة.
ولدعم الإنتاج الغذائي المحلي، ستقوم كندا بإنشاء صندوق تمويل جديد لمشاريع الأغذية الزراعية بقيمة مليار دولار كندي من خلال مؤسسة الائتمان الزراعي الكندية، مما يوفر رأس المال الأولي للشركات التي تسعى إلى توسيع قدرة معالجة الأغذية.
سيساعد صندوق الأمن الغذائي الإضافي بقيمة 150 مليون دولار كندي (حوالي 107 مليون دولار) الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحديث المعدات المستخدمة في زراعة وإنتاج ومعالجة الأغذية، بينما سيدعم صندوق الابتكار الغذائي التعاوني بقيمة 100 مليون دولار كندي (حوالي 71.5 مليون دولار) توسيع أنشطة معالجة الأغذية الزراعية.
وتشمل الاستراتيجية أيضًا استثمارًا بقيمة 750 مليون دولار كندي (حوالي 536 مليون دولار أمريكي) لزيادة الإنتاج على مدار العام من الفواكه والخضروات من خلال البيوت الزجاجية والمزارع العمودية وأنظمة الزراعة الأخرى ذات البيئة المتحكم بها.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لتحديث اللوائح الزراعية، وتسريع الموافقات على البذور والأعلاف والأسمدة والمنتجات البيطرية، وتقليل الأعباء الإدارية على المزارعين ومنتجي الأغذية.
كما سيتم اتخاذ تدابير لمساعدة الشركات الغذائية المرخصة على مستوى المقاطعات على تلبية المتطلبات الفيدرالية بسهولة أكبر وبيع المنتجات عبر حدود المقاطعات والأقاليم.
قال كارني: "تُعدّ كندا من أكبر منتجي الغذاء في العالم. لكن الكثير مما نزرعه يُصنّع في أماكن أخرى، ولا يزال الكثير من الكنديين يعتمدون على الأغذية المستوردة بأسعار مرتفعة. يستحق المزارعون الكنديون المزيد من الخيارات لبيع منتجاتهم، ويستحق الكنديون المزيد من الخيارات لشراء غذائهم."
"ستساعد أول استراتيجية وطنية للأمن الغذائي في كندا على زراعة ومعالجة المزيد من الأغذية هنا، ووضع المزيد من المنتجات الكندية على موائد الكنديين - مما يقلل التكاليف، ويخلق فرص عمل، ويبني نظامًا غذائيًا أكثر مرونة، وأكثر تنافسية، وأكثر استقلالية بالنسبة لنا."
وأضاف هيث ماكدونالد، وزير الزراعة والأغذية الزراعية الكندي: "تتمحور الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي حول منح الكنديين خيارات أوسع، وتحكمًا أكبر، وإمكانية وصول أكبر إلى أغذية محلية الصنع بأسعار معقولة. ومن خلال هذا النهج الذي يركز على المنتجات الكندية، سنعمل على معالجة المزيد مما يزرعه مزارعونا هنا في كندا، مما يخلق فرص عمل، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويعزز الاكتفاء الذاتي الغذائي لكندا".
"من خلال تقليل الروتين ومساعدة الشركات المبتكرة على إطلاق مشاريعها بشكل أسرع، سنفتح آفاقاً جديدة للمزارعين ومصنعي الأغذية ورواد الأعمال في جميع أنحاء قطاع الأغذية الزراعية."
إلى جانب الاستراتيجية، أعلنت الحكومة عن تدابير إضافية لدعم القدرة على تحمل تكاليف الغذاء والإنتاج المحلي، بما في ذلك 20 مليون دولار كندي (حوالي 14.3 مليون دولار) لبنوك الطعام ومنظمات الغذاء المجتمعية، والإعفاء الضريبي لمشاريع البيوت الزجاجية الجديدة أو الموسعة، وتجديد الدعم لقطاع مصايد الأسماك في كندا، وإصلاحات لبرنامج التغذية في شمال كندا بهدف تحسين الوصول إلى الغذاء والقدرة على تحمل تكاليفه في المجتمعات الشمالية.
تاريخ النشر: 24 يونيو 2026
